بدين صورت نقش پارلمان منحيث يك پايه اساسي در دولت و ساختار دولتي حايز اهميت ميباشد كه دركل ميتوان اين اهميت را در قانون گذاري و نظارت بر عملكرد قانون خلاصه نمود. پارلمان هم چون ساير پديدههاي سياسي اداره كنندگان جامعه اندو سابقهي تاريخي چندين ساله دارد كه اولين نقطهي پيدايش آن را ميتوان در كشور انگلستان رديابي كرد. در دهه هشتاد قرن نوزده صاحب روسوخان و افراد متنفذ دربار انگلستان شاه انگليس را وادار ساختند تا منشوري را كه تاريخ سياسي انگلستان به نام منشور كبير ياد مي شود، امضا نمايد. پيش از امضاي اين منشور شاه خود سرانه و بدون مشوره تصميم گيري داشت و به اخذ ماليات از مردم مي پرداخت كه افراد متنفذ دربار به امضاي منشور كبير شاه را وادار ساختند كه از اين پس درجمع آوري ماليات و ساير موضوعات بزرگ بايد از ايشان مشوره بگيرد. كه اين مشوره در حقيقت اولين اساس پارلمان را در كشور انگلستان گذاشت تا اينكه رسمآ در سال 1886 نخــستـــين پارلمان يعني جمع شدن افراد خبره در يك مجمعي بنام پارلمان بصورت رسمي در انگلستان گشايش يافت و از آن تاريخ به بعد پارلمان شيوه همگاني يافت و به حيث ركني از دولت شناخته شد. در كشور ما افغانستان كه مشوره دهي و مشوره گيري در عنعنات ملي ما نهفته است و كشور ما را كشور جرگه ها گفته اند پارلمان هم سابقهي ديرينه دارد كه عمدتآ مردم در يك محلي جمع مي گشتند و در باره مشكلات خويش تصميم گيري مي نمودند ولي به صورت رسمي  و قانوني پارلمان در دوره ي حكومت امان الله خان كه اولين قانون اساسي افغانستان در آن زمان تدوين يافت پارلمان نيز شكل رسمي و قانوني را به خود گرفت و از آن تاريخ به بعد به حيث ركني از حكومت داري در افغانستان شناخته شد. در دورهي حكومت چهل سالهي محمد ظاهر شاه پارلمان يا محل تصميم گيري براي تصويب قانون نقش خاص خويش را داشت و مركب از دو مجلس بود. 1 – ولسي جرگه 2 – مشرانو جرگه. كه نماينده گان ولسي جرگه چون امروزه بر اساس تناسب نفوس ولايات و نسبت هاي ولسوالي ها بصورت مستقيم از جانب مردم انتخاب مي شدند و نماينده گان مشرانو جرگه هم انتخابي و انتصابي بودند كه از جانب شاه و مردم تعيين ميشدند. در دوره جمهوريت سردار محمد  داوود  پارلمان نيز  در قانون گنجانده شد اما نظر به ملحوظات همان وقت جنبهي تطبيقي پيدا نكرد. در حاكميت هاي 30 ساله ي احزاب و تنظيم ها نظر به نابساماني هاي سياسي كه داشتند نتوانستند پارلمان را تدوين نمايند و از راي و حضور مستقيم مردم مستفيد شوند. خوشبختانه كه تحولات جديد با تصويب قانون اساسي و كشانيدن مردم به صحنه سياسي ايــــن زمنيه را    مساعد ساخت كه بازهم مردم ما در ساحه قانون از طريق پارلمان پنج سال قبل از امروز نمايهي خوبي از اين قانون مندي در كشور ما باشد. اكنون در آستانهي برگزاري دومين انتخابات پارلماني افغانستان هستيم و در يك مرحله كاملآ حساس سياسي كشور خويش قرار داريم مرحله ايي كه كشور ما از يك سو به پايداري سياسي داخلي قرار دارد و از جانبي هم با ناپايداري هاي سياسي مواجه است و تروريزم منحيث دشمن جهان بشريت سايه سياه خويش را بركشور ما پهن نموده و مانع رشد و توسعه سياسي و اقتصادي ما شده و هر آندم در كمين نشسته تا بتواند به هرنوع و گونهايي وضعيت را اخلال كند. با در نظر داشت اينكه مردم ما تجربهي جنگ را ديدهاند و برآن باور دارند كه جنگ جز خرابي و تباهي ديگر چيزي به بار نمي آورد از جنگ خسته شده اند و از دشمني بيزار اند و ميخواهند در يك فضاي كاملآ آرام در پهلوي همديگر زندگي صلح آميز و بدون جنگي را داشته باشند و خواهان يك حكومت مقتدر و صلح پسند هستند. جهان امروزي هم جهان صلح است. نه جهان جنگ، جهان پيشرفت است نه جهان پسرفت ، جهان همراهي است نه جهان جدايي، جهان ترقي است و جهان علم وفن آوري و تكنولوژي و صنعت. كه همه ي اين آرمان و اهداف فقط ميتواند از طريق يك دولت قانونمند تشكيل يك نهاد منظمي بنام پارلمان دست يافت. بدين صورت نقش پارلمان به حيث اصلي ترين كاربرد در شرايط امروزي در تدوين و شكل گيري رژيم سياسي افغانستان از اهميت خاص و ويژه بر خوردار است. پارلمان ممثل اراده مردم در تصميم گيري هاي قانوني است و خانه مشتركي است، از كليه اتباع افغانستان كه ميتوانند در تعين حقوق و احقاق حقوق اساسي مردم افغانستان تصميم گيري داشته باشد، لذا ميبايست براي اين تصميمگيري اشخاص با فهم، كارآگاه، آشنا به مسائل مردمي، شهروندي از جانب مردم انتخاب شوند تا بتوانند از حقوق مردم دفاع نمايند. كسي ميتواند از حقوق مردم دفاع نمايد كه از بين مردم باشد و با درد و مشكلات مردم آشنا و به نفع مردم كار كند نه به نفع كار و فعاليت معاملات شخصي خود و بعد از آنكه راي مردم را گرفت جوابگوي راي مردم باشد نه حسابگوي معاملات شخصي و منفعتي خويش  و وابسته به يكي از اقشار سياسي و اجتماعي جامعهي خود باشد چرا كه هر قشري از جامعه مي تواند در پارلمان حضور خويش را داشته باشد و از مجموعهي ايشان قانوني كه به تصويب مي رسد قانون همه گاني جامعه خواهد بود. مثلآ نمايندگان تجار و صنعت كار مي تواند از وضعيت اقتصادي، صنعتي و تجاري جامعه به دفاع برخيزد ، نماينده زنان ميتواند از وضعيت مدني زنان گفتگو داشته باشد. به همين ترتيب ساير نمايندگان هم از اقشار وابسته خويش دفاع مي نمايند. بدين صورت پارلمان از كليه اقشار نمايندگي ميتواند داشته باشد. در آن صورت پارلمان يك پارلمان مردمي خواهد بود و در جهت منافع مردم تامين حقوق مردم ، خواسته ها و نياز ها و مطالب مردم حركت خواهد كرد. تصويب قانون و نظارت بر قانون يكي از اصلي ترين و ظايف پارلمان است چراكه در پارلمان قانون تصويب ميشود و قانون منحيث سند مصوب سمت و سو دهنده ي اداره جامعه است.قانون از يك سو حد و مرز ها و صلاحيت هاي دست اندركاران را متبارز مي سازد و از سويي هم وظايف ملت را در تدوين قانون و پيشبرد امور اداره ي كشور دارد. بايد گفت مردم در انتخاب نماينده خود بايد بسيار دقيق باشند و شناخت دقيق اجتماعي وسياسي از موكلين خويش داشته باشند. كساني را به پارلمان بفرستند كه ايشان صلاحيت و تميز حق و ناحق شخصي و جمعي را داشته باشند. و از خود اراديت ، وطندوستي و مردم داري برخوردار باشند. در آن صورت است كه پارلمان يك جايگاه براي اظهار نظر مردم در يك خانه مشترك مي باشد و نقش كاربردي را در تدوين رژيم سياسي خواهد داشت.